ارسال طومار تشکل‌های کارگری به رئیس مجلس/ کارگران را تحریک نکنید
کارگرآنلاین: به گفته رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، قوه تقنینی کشور بدون درخواست دولت مبنی بر عودت این لایحه، حق بازگرداندن لایحه را ندارد ولی می تواند آن را رد کند. شاید گره کور این لایحه به دست کمیته سه جانبه ای باشد که مسئولیت بررسی را بر عهده گرفته است.
به گزارش روزنامه کاروکارگر، برخی می پندارند اصلاح قانون کار که ۵۴ درصد جمعیت کشور را شامل می شود، پس از ۲۶ سال در دستور کار مجلس قرار گرفته است ولی در حقیقت این لایحه یک بار در زمان محمود احمدی نژاد و به هنگام ریاست وی بر دولت دهم به مجلس نهم ارائه و رد شده بود. حال یک بار دیگر اصلاحیه این لایحه به مجلس رسید و به رغم ادعاهای برخی مقامات دولتی مبنی بر این که درخواست عودت لایحه را ارائه داده اند، مجلسی ها این خبر را تکذیب می کنند. به این ترتیب لایحه به صورت قانونی نمی تواند عودت داده شود و شاید این کار در نهایت منافع دولت به عنوان کارفرمای بزرگ را تامین کند چه، کارگران از آن سودی نخواهند برد .
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده بود که قصد آن دارد با رعایت حقوق کارگر و کارفرما جرئت به خرج داده و کاری انجام دهد که در ۲۶ سال گذشته هیچکس جسارت انجام آن را نداشته است.
رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم نیز از رویه دولت در خصوص اصلاحیه قانون کار انتقاد کرد و گفت: این لایحه با امضای احمدی نژاد و معاون اول به مجلس ارائه شده است .
نماینده مردم پیرانشهر ادامه داد: یعنی دولت که فرصت کافی برای بررسی و رفع نواقص داشت، هیچ کاری بر روی اصلاحیه ای که یکم بار سال ۹۱ به مجلس ارائه داد و البته به تصویب نرسید، انجام نداده است. خضری لایحه فعلی اصلاح قانون کار را آتش زیر خاکستر نامید و نسبت به عواقب آن - در صورت تصویب- هشدار داد و گفت: من معتقدم تصویب این لایحه به تحریک جامعه کارگری می انجامد و موجی از نارضایتی را در میان این قشر به وجود می آورد.
وی به مخالفت روشن و صریح نمایندگان کارگری، کارفرمایی و مرکز پژوهش های مجلس به هنگام بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی خبر داد و افزود: نخستین جلسه بررسی رسمی این لایحه سه شنبه هفته گذشته آغاز شد . در اولین جلسه هم نمایندگان تشکل های کارگر ی و هم کارفرمایی و هم مرکز پژوهش های مجلس نسبت به آن موضع منفی داشتند لذا مقرر شد کمیته سه جانبه ای با حضور گروه های یاد شده ، تشکیل شود تا منافع جامعه کارگری را تامین کنند.
خضری در ادامه صیانت از حقوق کارگران به عنوان اقشار ضعیف جامعه را فرضی لازم و رسالت اصلی نمایندگان مجلس برشمرد و خاطر نشان ساخت: نمی دانیم چرا دولت لایحه ای را ارائه داده که یک بار امتحان خود را پس داده و با مخالفت مجلس نهم مواجه شده است؟ و چرا نسبت به اصلاح آن اقدام نکرده است؟ شاید یکی از دلایل این موضوع را بتوان در کارفرما بودن دولت و حتی بزرگترین کارفرمای موجود، جستجو کرد.
سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم نیز در واکنش به طومار امضا شده به خبرنگار ما گفت: همان طور که پیش از این هم تاکید کرده بودم، مجلس به لحاظ قانونی اجازه عودت لایحه را ندارد مگر این که دولت تقاضای استرداد کند .نمایندگان فقط می توانند کلیات آن را رد کنند.
بررسی لایحه اصلاح قانون کار از سه شنبه هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شده است.
خدادادی معتقد است فعلا برای تصمیم گیری زود است و مخالفان باید اظهارات خود را بیان کنند . نماینده مردم ملکان در مجلس دهم افزود: جلسات هم اندیشی و بررسی لایحه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی دست کم ۳ تا ۴ جلسه دیگر به طول می انجامد و سپس تصویب این اصلاحیه در کمیسیون نیز روالی ۵ تا ۶ ماهه را طی خواهد کرد.
نمایندگان تشکل های کارگری با امضای طوماری خطاب به علی لاریجانی به ۸ اشکال اساسی اشاره کرده اند که اصلاح ان ها در لایحه اصلاحیه قانون کار مغفول واقع شده است و بر همین اساس خواستار عودت آن به دولت شدند.
منتفی شدن حق اعتراضات و اعتصابات صنفی ، نابودی منابع سازمان و به تبع آن بروز بحران برای شاغلین و بازنشستگان، عدم امکان افزایش حداقل حقوق و دستمزد ، نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه، حاکمیت اداره کارفرما بر کارگر و عقد قرادادهای ظالمانه در روابط کاری، مغایرت لایحه با اصول ۲،۳،۹ و ۴۳ قانون اساسی و نیز مغایرت با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه ، از جمله موارد یاد شده در این طومار است.
